لزوم ایجاد ارتباطی مستمر بین رابطان شوراهای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۴۹۷
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت: رابطان شوراهای حل اختلاف در حوزههای قضائی باید تعامل و ارتباطی مستمر با یکدیگر داشته باشند، زیرا تبادل افکار و تجربیات موجب رشد سطح آگاهی و عملکرد افراد میشود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا بهرامی امروز -پنجشنبه نهم آذرماه- در جمع خبرنگاران، بیان اینکه رابطان شوراهای حل اختلاف در حوزههای قضائی باید تعامل و ارتباطی مستمر با یکدیگر داشته باشند، اظهار کرد: تبادل افکار و تجربیات موجب رشد سطح آگاهی و عملکرد افراد میشود و از آنجا که رابطان شوراهای حل اختلاف بدون واسطه و مستقیم با مردم سروکار دارند؛ این تعاملات میتواند در نحوه فعالیت و حل اختلافات بین مردم بسیار مؤثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این برهه خطیر وظیفه دستگاه قضائی صیانت از امنیت اجتماعی و برخورد قاطع و مقتدرانه با اغتشاشگران و افرادی است که سعی در پیادهسازی نقشههای عناصر ضد انقلاب دارند، مردم مطمئن باشند که دستگاه قضائی در برخورد با افراد اغتشاشگر و آشوبطلب مجازاتهای عبرتآموز و بازدارنده اعمال خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نحوه عملکرد مقامات قضائی در برخورد با جرایم سبک، گفت: قضات محاکم علیرغم اعمال مجازاتهای قاطع برای محکومان باید استفاده از تأسیسات ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس را نیز مد نظر قرار دهند.
وی تصریح کرد: بعد از صدور دستور ویژه ریاست محترم قوه قضائیه، برای آزادسازی زندانیان اغتشاشات اخیر، مقرر شد نسبت به آن دسته از زندانیانی که شرایط لازم برای برخورداری از ارفاق قانونی را دارا هستند، مساعدتهای لازم انجام گرفته و زمینه بازگشت آنها به آغوش خانوادههایشان در اسرع وقت فراهم میشود.
بهرامی گفت: پس از دستور ریاست محترم قوه قضائیه تعداد ۱۷ نفر از بازداشتشدگان اغتشاشات که واجد شرایط قانونی بودند، از زندانهای استان آزاد شدند؛ بازداشتشدگانی که جرم ارتکابی آنها در اغتشاشات اخیر خفیف بوده شامل این شرایط هستند.
کد خبر 623532منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری جامعه ما دادگستري شورای حل اختلاف کمک به آزادی زندانیان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویهها در برخورد با فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمیتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا میشوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفیتان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش میشود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم میداند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیانکرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوعالخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیشتر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری میشد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانعزدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه را که امکان پیشبینی نسبت به آینده تولید را میگیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینانبخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولتها در آنها خدشه وارد نکند.
کد خبر 6095603